همهء آثار را درپى داشته باشد ، مانند غسل كه سبب رفع جنابت وحصول طهارت قرار داده شده است . مقتضاى قاعده آن است كه بعض غسل ، موجب رفع بعض جنابت نمىشود ؛ بلكه رفع جنابت متوقف بر تماميت غسل است وبدون آن ، جنابت به كلّى بر حال خود باقي است ، مگر آنكه دليلي خاص بر استثنا از اين قاعده در موردى ويژه دلالت كند . بنابر اين ، در موارد شك ، به قاعده رجوع وبه عدم ترتّب اثر بر بعض سبب ، حكم مىشود . 1 بنابر قول به عدم پذيرش شهادت برده ، آيا شهادت برده‌اى كه بعض آن آزاد شده ، به همان مقدار ، پذيرفته است يا نه ؟ از جمله ادلهء اقامه شده بر ديدگاه دوم ، قاعدهء عدم جواز تبعيض سبب است ؛ بدين معنا كه حرّ وآزاد بودن سبب پذيرش شهادت ، وبرده بودن سبب عدم پذيرش آن است وبا آزاد شدن بعض برده ، شهادت پذيرفته نيست ؛ زيرا مستلزم تبعيض سبب خواهد شد . 2 مستند قاعده : ظهور دليلِ سبب بودن چيزى ، در تبعيض بردار نبودن آن است واينكه سبب آن به تحقق تمامى آنچه سبب قرار داده شده ، مىباشد وتحقق بعض آن منشأ اثرى نمىباشد . علاوة بر آن ، قاعده عدم تبعيض سبب ، اجماعى است . 3 قاعدهء عدم جواز جمع . . . قاعدهء عدم جواز جمع عِوَض ومُعَوَّض : از قواعد فقهى . به قاعدهء ياد شده در أبواب مختلف فقه استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در معاملات وعقود معاوضي سيرهء عقلا بر اين است كه عوض ومعوّض ، مانند كالا وبهاى آن در بيع وعين مورد اجاره واجاره بها در اجاره ، ميان دو طرف عقد ، مبادله مىشود . بر اين أساس ، جمع ميان عوض ومعوّض ؛ هر دو براي يكى از دو طرف عقد ( مثلا فروشنده يا موجر ) صحيح نخواهد بود .

--> ( 1 ) . كتاب الشهادات ( گلپايگانى ) / 197 ( 2 ) . كشف اللثام 10 / 318 - 319 ؛ جواهرالكلام 41 / 96 - 97 ( 3 ) . هدى الطالب 4 / 297 ؛ كتاب الشهادات ( گلپايگانى ) / 197 .